تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام إدارة أمان المرور البري بغرض تمكين أي منظمة تتفاعل مع نظام المرور البري من أجل الحد من حالات الوفيات والإصابات الخطيرة المرتبطة بحوادث التصادم التي بإمكانها إحداث تأثير فيها. تشمل المتطلبات المذكورة في هذه المواصفة القياسية الدولية عملية تطوير وتنفيذ سياسية ملائمة لأمان المرور البري، وتطوير أهداف أمان المرور البري وخطط العمل الخاصة به، التي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التي تشترك فيها المنظمة، وكذلك المعلومات الخاصة بالعناصر والمعايير المرتبطة بأمان المرور البري التي تحددها المنظمة على أنها تتحكم فيها وتؤثر فيها. تطبق هذه المواصفة القياسية الدولية على أية منظمة، بغض النظر عن النوع والحجم والمنتج أو الخدمة المقدمة، التي من شأنها ما يلي: أ) تطوير أداء أمان المرور البري. ب) تأسيس نظام لإدارة المرور البري، وكذلك تنفيذه وصيانته وتطويره. ج) ضمان مطابقته لسياسة أمان المرور البري. د) إثبات المطابقة مع هذه المواصفة القياسية الدولية. تهدف هذه المواصفة القياسية الدولية إلى تناول عملية إدارة أمان المرور البري؛ إلا أنها لا تهدف إلى تحديد المتطلبات التقنية ومتطلبات الجودة الخاصة بمنتجات النقل وخدماته (مثل: الطرق، ولافتات/ أضواء المرور، والسيارات، والترام، وخدامات نقل الركاب والشحن، وخدمات الإنقاذ وحالات الطوارئ). كذلك لا تهدف هذه المواصفة إلى توحيد بنية أنظمة إدارة أمان المرور البري أو توحيد عملية التوثيق. يعد أمان المرور البري مسئولية مشتركة؛ فلا تهدف هذه المواصفة من إعفاء المستخدمين من التزاماتهم بالانصياع للقوانين والتصرف بمسئولية؛ بل إن هذه المواصفة تدعم جهود المنظمة لتشجيع مستخدمي الطرق على الخضوع للقوانين. تعد جميع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات عامة. في حال عدم إمكانية تطبيق أي من متطلبات هذه المواصفة بسبب طبيعة المنظمة ومنتجاتها أو خدماتها، فيمكن استثناء هذه المتطلبات، بشرط توثيق هذا الاستثناء وسببه. في حال وجود استثناءات، لا يُقبل طلب الامتثال إلى هذه المواصفة إلا في حال عدم تأثير هذه الاستثناءات على قدرة المنظمة في تأسيس نظام لإدارة المرور البري وتنفيذه وصيانته وتحسينه بشكل ناجح.