1.1 تختص متطلبات هذه المواصفة القياسية الخليجية كنموذج يخدم أجهزة التقييس الوطنية التي تحمل على عاتقها اعتبار وتطوير وتبني تطبيق القوانين ومبادئ استخدام نظم إدارة الجودة، وذلك بهدف التحقق الأولي من أن أجهزة القياس تحقق متطلبات الرقابة المترولوجية القانونية الوطنية . 1. 2 تعتبر هذه المواصفة كمرجع لأجهزة التقييس الوطنية التي تتيح للمصنعين إظهار مطابقة أجهزة القياس للمتطلبات المترولوجية عند التحقق الأولي، إما مباشرةً بعد إنتاج الأجهزة أو بعد تركيبها وقبل الشروع في استخدامها، وذلك حسب التنظيمات المترولوجية القانونية. في حالات كهذه، يلجأ الجهاز الوطني إلى طرائق بديلة للتقييم الدوري لتطبيق "نظام إدارة الجودة" للمصنّع. 1. 3 تقدم هذه الوثيقة التعريفات والخطوط المرشدة إلى المصنّعين الذين يختارون تطبيق برنامج "إدارة جودة" على أجهزة القياس، وذلك بما يتفق مع المتطلبات المترولوجية القانونية. كما تضم القرائن والإجراءات التي يجب أن تطبّق من قبل المصنّعين الذين يرغبون في أن يكونوا مفوّضين للإقرار بأن جهاز قياس جديد ما مطابق للمتطلبات اللازمة للتحقق الأولي طبقاً للقوانين الوطنية أو التنظيمات اللازمة لتحقيق الرقابة المترولوجية القانونية. ملحوظة: المعايير والإجراءات قد تكون مستخدمة من قبل الصانع لتطبيقها على الأجهزة المنتجة للتأكد من أن كل جهاز مُنتج (مُصنع) يحقق المتطلبات المتعلقة بأداء الجهاز والموضحة خلال تقييم نوع الجهاز. 1 . 4 يمكن للجهاز الوطني الاعتماد على نظام إدارة جودة موجود سابقاً لمصنّع ما في التصريح عن مطابقة صنف معين من أجهزة القياس لمتطلبات الأداء. فإذا كان نظام إدارة الجودة مناسباً، فإنه قد يكون مبني في جزء منه على المواصفة القياسية الدوليةISO 9001 [7] . 1 . 5 لا تتحدث هذه الوثيقة عن أية متطلبات أو اختبارات ضرورية لضمان قواعد السلامة الوطنية لمستخدمي الجهاز. إن كانت هنالك مثل هذه التنظيمات فعلى الصانع اتّخاذ الإجراءات اللازمة لأخذها بعين الاعتبار.